في هذا المقال، نقرأ معا (عزيزي القارئ) جانبا من محضر اجتماع اليوم الثاني الذي جمع عددا من قيادات الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الضباط "الأحرار" يتقدمهم جمال عبد الناصر، في بيت "عبد القادر" القيادي في الإخوان، الذي استضاف هذه الاجتماعات "التنسيقية"، على مدى الأيام العشرة التي سبقت 23 يوليو (تموز) 1952؛ لنقف على جملة من الأمور شديدة الأهمية تُجليها محاضر هذه الاجتماعات، التي كان لدى كاتبها المستشار حسن العشماوي متسع من الوقت (عام كامل) في عزلته الصحراوية؛ لاستعادة ما دار في هذه الاجتماعات كلمة كلمة.. وها نحن اليوم نستعرض مقتطفات منها؛ لتصحيح الصورة "المقلوبة"، التي رسخها إعلام العسكر، على مدى سبعين سنة ونيف، عن عبد الناصر والإخوان..

في هذه العلاقة التي نحن بصددها، تهاوت القِيَم، وتبخرت المبادئ التي لم تكن موجودة أصلا (حسبما يبدو من وقائع القصة) لدى الطرف "المنقلب" الذي تجاوز كل الخطوط، واستباح كل المحظورات، وجعل من رفاق الأمس شياطين وخوَنة، حين امتلك السلاح والإعلام، فدفع الوطنُ وخلقٌ كثير من أبنائه ثمنا فادحا لجموح الطرف الباغي وطموحه المريض!

لقد تعرض الأستاذ الهلباوي لفتنة كبيرة على يد "إخوانه" الذين لم يذكروا له شيئا يستحق أن يُكرم لأجله، على كثرة ما قدم، وهو سلوك ليس بجديد على قيادات الإخوان، للأسف الشديد، فقد ارتكبوا مثله من قبل، مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور السيد عبد الستار، وغيرهما كثر.. فانزلق الهلباوي وأبو الفتوح إلى ما انزلقا إليه..

يبدأ التقرير (كالمعتاد) في كل تقرير يتحدث عن الإخوان باستعراض الحوادث القديمة التي نسبت إلى بعض أفراد الجماعة [...] وينتهي إلى القول بأن وجهة الخطر في هذه الجماعة، إيمان عدد كبير من أعضائها بأنهم على حق في مقاومة كل حكم لا يقوم على الإسلام كما يفهمونه هم، الأمر الذي يجعل من العسير التأثير فيهم بوسائل الفصل من الوظائف، والسجن محدود المدة؛ لأنهم يعتبرون كل هذه المتاعب إيذاءً في سبيل الله سيزول قريبا، لذلك لا بد من اللجوء إلى إجراء أكثر صرامة وقسوة لا تراعَى فيه القوانين ولا مبادئ العدالة في المحاكمات، حتى لو احتاج الأمر إلى افتعال الوقائع ونسبتها إلى أفراد من الإخوان!

لا يدفع ضريبة التغيير عن رضا إلا "صاحب عقيدة"، فالعقيدة (قبل أي شيء آخر) هي التي تُعين صاحبها على الصبر والصمود، حتى يحقق هدفه، أو يهلك دونه.. ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الكرام خير أسوة.. فالعقيدة وحدها هي التي مكنتهم من تحمل حصار مُشركي مكة لهم، في شِعب أبي طالب لثلاث سنوات، أكلوا خلالها أوراق الشجر وجلود الحيوانات! وهو ذات الحصار الذي يجب أن يتوقعه الشعب المصري من "الاحتلال الرباعي" الذي استولى على أصول مصر!

إننا أمام حالة مستعصية، علاجها الوحيد (في تقديري) عودة هؤلاء العَلمانيين إلى رشدهم، فيدركوا أن هذه الشعارات التي يرفعونها لا مكان لها إلا في مجتمعات "تُخاصم" الدين أو تُنكره، وليس في "بلد مسلم"، ومصر بلد مسلم، ولن يكون غير ذلك، بحول الله، وعليهم الوعي بأنهم لن يجدوا التقدير لأشخاصهم، وكفاءاتهم العلمية والسياسية، إلا عند "أعدقائهم" الإسلاميين، وليس عند العسكر الذين يحتقرون الجميع.

إذا كانت المدنيِّة تعني احترام الدستور، والقانون، وحقوق الإنسان التي نصت عليها "وثيقة حقوق الإنسان"، إبَّان الثورة الفرنسية، فإن الإسلام (بهذا المعنى) هو المدنيِّة بشحمها ولحمها وعظمها، فضلا عن كونه الأسبق إلى التأسيس لها، قبل ثلاثة عشر قرنا كاملة.. فهو الذي رفع من قدر الإنسان عموما، ومن قدر المرأة خصوصا، وحمى الطفل، وحض على تحرير العبيد، فجعل عتق الرقبة "كفَّارة" لبعض الذنوب، وأعلن المساواة بين البشر، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وجعل الحاكم "أجيرا" لدى الأمة، يخضع للمحاسبة، ولم يجعل له حصانة تحميه من المساءلة، وأوصى المسلمين خيرا بأهل الذمة من أهل الكتاب (الأقليات)، وغير ذلك الكثير الكثير! فماذا بقي من المدنيِّة التي يتشدق بها العَلمانيون، يجعلهم في عداوة مع الإسلام، ويحثهم حثا على رفع شعار "الدولة المدنية"، مقابل "الدولة الإسلامية"؟!

الحديث عن "الدولة المدنية" باعتبارها نقيض أو مقابل "الدولة الإسلامية" فهو ضرب من المخاتلة! فالمدنية تعني: احترام الدستور وسيادة القانون، ولا علاقة لها (من قريب أو من بعيد) بهوية الدولة، سواء كانت إسلامية، أو مسيحية، أو يهودية، أو ليبرالية، أو ماركسية! أقول ذلك على سبيل "التقريب".. أما الحقيقة الناصعة فتقول: إن العالم لم يعرف دولة احترمت الدستور والقانون كما احترمته "دولة المدينة" الأولى التي أسسها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ووليَ أمرَها من بعده الخلفاء الراشدون، أما ما جرى (بعد ذلك) من مخالفات، فالإسلام منه براء، وهو حجة على أصحابه، لا على الإسلام.

لكل ثورة ملامح تتجلى في أيديولوجيتها التي اختارتها مرجعية لها؛ لتعيد على أساسها مراجعة، أو صياغة، أو صبغ، أو تفسير كل ما يتعلق ببنيَة الدولة وشؤون المواطن كافة: الدين، الهوية، الدستور، نمط الحكم، القوانين، نمط الاقتصاد، الأحوال الشخصية، الأحوال المعيشية، المحاكم الثورية، العدالة الانتقالية، العلاقات الخارجية، المعاهدات الدولية.. إلخ.

الدولة في أبسط تعريفاتها: أرض وشعب، تقوم على شؤونها ثلاث سُلطات: السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة، ومهمتها تسيير شؤون الدولة، والسهر على راحة الشعب وأمنه، وتوفير الحياة الكريمة له)، والسلطة التشريعية وتمثل الشعب (مهمتها مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وسن التشريعات التي تحقق مصلحة المجتمع)، والسلطة القضائية (لا سلطان عليها إلا الدستور والقانون، وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية احترام أحكامها وتنفيذها).