لمن استعصى عليه الفهم، ولمن يبرر لنفسه تأييد الانقلاب على الرئيس المنتخب، سواء كان الرئيس مرسي أو غيره..

لا يمكن لبشر أسوياء مناقشة "البديهيات" أو "المسَلَّمات! وفي ذلك نَظَمَ المتنبي:

وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ
                        إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ

"يعني: إنما يُقام الدليلُ على الشيء الخفي، فأما الظاهرُ الجَلي، فهو بمنزلة النهار الذي لا يحتاج إلى الدليل؛ لأن كل من رآه عرفه، ومن خفي عليه ضوء النهار، فلا فائدة لإقامة الدلالة في حقه، فالمعاينة أقوى، والمشاهدة أولى".

ومن المسلمات في السياسة، أن الرئيس الذي جاء بالصندوق، لا يذهب إلا بالصندوق، وليس بأي وسيلة أخرى، إلا في حالات محددة، نص عليها الدستور بوضوح، ليس من بينها الانقلاب عليه!

ومن المسلمات في السياسة، أن الرئيس الذي جاء بالصندوق، لا يذهب إلا بالصندوق، وليس بأي وسيلة أخرى، إلا في حالات محددة، نص عليها الدستور بوضوح، ليس من بينها الانقلاب عليه!

فقد حدد الدستور آلية عزل الرئيس ومحاكمته، أما الانقلاب عليه، واختطافه، وحبسه انفراديا، ومحاكمته بغير الآلية الدستورية، فهذه من أعمال الخيانة العظمى، ولا يمكن تسميتها ولا وصفها بغير "الخيانة العظمى".

ومن المسلمات في السياسة، أن الرئيس الذي يأتي بغير رضا الشعب (أي الذي لم تأت به انتخابات حرة) هو مغتصب للسلطة، فاقد للشرعية.. كأن يرث السلطة عن سلفه، في غياب الشعب، أو بتزييف إرادة الشعب، أو ينقلب عليه بالقوة..

ومن حق الشعب عزل هذا الرئيس بكل وسيلة ممكنة، إذا كان ظالما مستبدا، لا يؤمن ولا يسمح بالتداول السلمي على السلطة، بالكيفية التي حددها الدستور!

ومن المسلمات في السياسة، أن من حق المواطن معارضة الرئيس "المنتخب"، ونقده، والمطالبة بمحاسبته، بل والمطالبة برحيله بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. لكن لا يجوز (بأي حال) المطالبة بعزله، بغير الطريق الدستوري، كما لا يجوز الاستعانة بالجيش للانقلاب عليه..

إسقاط الرئيس "المنتخب" يكون بالتصويت لمنافسة في الانتخابات التالية، وليس بالانقلاب عليه، أو بأي طريق آخر، غير الذي حدده الدستور..

إسقاط الرئيس "المنتخب" يكون بالتصويت لمنافسة في الانتخابات التالية، وليس بالانقلاب عليه، أو بأي طريق آخر، غير الذي حدده الدستور..

بناءً على ما تقدم، فكل من نادى بالانقلاب على الرئيس المنتخب، أو أيد الانقلاب عليه، فهو شريك في جريمة الانقلاب، وشريك (أيضا) في الآثار التي ترتبت على الانقلاب، من قتل، واغتصاب، وسجن، وتشريد، وتجويع، وانهيار في الخدمات والاقتصاد، والتفريط في السيادة، والتخلي عن دور الدولة في محيطها الإقليمي لصالح دول أصغر؛ لأنها صاحبة اليد العليا على السلطة المنقلبة!

ومن ثم، فإن المؤيدين للانقلاب، والمهللين له، هم أشخاص فاقدو الأهلية السياسية، لا يجوز لهم الحديث في الشأن العام، حتى يعلنوا ندمهم وأسفهم، ويطلبوا العفو من الذين أضرَّ بهم الانقلاب معنويا، ونفسيا، وجسديا، وماديا.

المؤيدون للانقلاب، والمهللون له، هم أشخاص فاقدو الأهلية السياسية، لا يجوز لهم الحديث في الشأن العام، حتى يعلنوا ندمهم وأسفهم، ويطلبوا العفو من الذين أضرَّ بهم الانقلاب معنويا، ونفسيا، وجسديا، وماديا.

أما أن يطلب هؤلاء "الأنطاع" من الضحايا النسيان، وكأن شيئا لم يكن، فهذا لعمري منتهى الوقاحة، والتناحة، والسماجة، والبلادة، وانعدام الأدب والأخلاق.

إن عدم الاعتذار عن تأييد الانقلاب على الرئيس المنتخب، واستنكاف طلب العفو من الضحايا، يعني أننا أمام نوعية من البشر معدومة الضمير، لا تحق حقا، ولا تبطل باطلا، ولا تنصف مظلوما، ولا تأخذ على يد ظالم..
فمن أي وجه يمكن الوثوق بهذا الصنف من البشر مستقبلا، سواء في إبداء الرأي، أو مناقشة مصير البلاد، أو المشاركة في الحكم؟ إلا إذا كنا بصدد تحويل الدولة إلى غابة، الحكم فيها لصاحب المخالب والأنياب، لا لصاحب العقل والمنطق!

نُشِر في 26 مايو 2023

الصفحة الرسمية للكاتب - تويتر

الصفحة الرسمية للكاتب - فيسبوك