أما من حيث الرؤية، فقد طرح الطنطاوي بعض جوانب رؤيته.. وأرى أن طرحه (في مجمله) جيد، لا سيما تشبثه بـ "دولة القانون" التي لا تفرِّق بين مواطنيها، على أي أساس، في أي شأن من الشؤون، إلى جانب أمور أخرى سرقتها منا، أو حرمتنا منها دولة العسكر التي تجاوز عمرها السبعين عاما..

الخطاب الذي عرضه الدكتور حلمي الجزار على الرأي العام، خطابٌ غير واقعي، مبنيٌّ على افتراضات يدحضها الواقع، وينسفها من جذورها! فالدكتور الجزار (في خطابه هذا) صنع عالما افتراضيا، وأطرافا افتراضيين، وقواعد افتراضية، وافترض أن هذه الأطراف ستقبل بها، وهيا بنا نلعب. تماما كما في عالم "الكارتون"!

إن محضر هذا الاجتماع (في نظري) من أهم الوثائق التاريخية (إن لم يكن أهمها على الإطلاق) التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك؛ أن قرار القضاء على الإخوان المسلمين قد اتخذه عبد الناصر أثناء هذه الاجتماعات التي خرج منها بقناعة راسخة مفادها أنه لا يمكنه الانفراد بالسلطة في وجود الإخوان، ومن ثم لا بد من القضاء عليهم، حتى لو تم ذلك باختلاق الذرائع وتلفيق الاتهامات، وهو ما كان حرفيا!

إن محضر هذا الاجتماع الذي سجله المستشار حسن العشماوي في كتابه "الأيام الحاسمة وحصادها" يفسر لنا (مقدما) كل ما أصاب الإخوان المسلمين من اضطهاد وتنكيل، على يد عبد الناصر وعساكره وإعلامه، قبل أن يقع بأكثر من عام، وعلى مدار أعوام لاحقة، ويثبت أن كل الحوادث والاتهامات التي تم تدبيرها واختلاقها ثم إلصاقها بالإخوان؛ ما كانت إلا عناوين لمخطط عبد الناصر للتخلص من "كيان" الإخوان المسلمين، وبعض رموزه الذين كان يعتبرهم عبد الناصر خطرا داهما يتهدده شخصيا، كان منهم سيد قطب الذي رفض رئاسة "هيئة التحرير" الذراع المدني" للحكم العسكري بقيادة جمال عبد الناصر!

أكتب عن "حبيبة"؛ لتدرك كل فتاة معجبة بـ"حبيبة"، سر إعجابها بـ"حبيبة"، ويدرك كل شاب أسَرته جسارة "حبيبة" سِر إقدام حبيبة وجسارتها، وإصرارها على البقاء في الميدان، رغم وعيها التام، وإدراكها الكامل أنه لا نجاة من هذا الموقف إلا من أحد طريقين: الهروب، وهو خذلان للمعتصمين السلميين العُزَّل، أو اليقين بأن أجله لم يحن بعد، حتى لو تخطف الموت كل مَن حوله! في هذه السطور، لن أحكي سيرة "حبيبة"، وإن كانت تستحق أن تُروَى، وإنما سأعرض "ومضات" من حياة "حبيبة" التي كانت بدورها "ومضة"، إذ لقيت ربها وعمرها لم يتجاوز السادسة والعشرين..

كان من أغرب ما دوَّنه العشماوي في هذا الاجتماع سؤال عبد الناصر الاستنكاري الذي وجهه للعشماوي: "ماذا يعني بالأمة"؟! ردا على "تنبيه" أو تأكيد الهضيبي: "إن الأمر كله بيد هذه الأمة، تقرره بممثليها الذين انتخبوا انتخابا صحيحا.. وكل ما يتبقى من محاولات واجتهادات منكم، تؤجرون عليها إن خلصت نيتكم"... وجاء رد العشماوي توبيخا وتأنيبا لعبد الناصر الذي حاول التغابي والاستبلاه بطرحه هذه السؤال "المستفز": يعني هذه الأمة.. ومن يمثلها تمثيلا صحيحا في انتخابات حرة! إن هذه الأمة ليس لأحد الوصاية عليها لمجرد أنه قام بانقلاب عسكري.. أنت تعلم أنه يعني ذلك.. فلماذا تتجاهل ذلك الآن"؟!

يكشف لنا المستشار حسن العشماوي، صاحب كتاب "الأيام الحاسمة وما بعدها"، في محضر الاجتماع الذي نطالعه في هذه الحلقة، عن معلومات شديدة الأهمية، من شأنها أن تعين الباحثين "العدول" على فهم شكل وطبيعة العلاقة (المتوترة، المشوبة بالحذر وضعف الثقة، منذ البداية) التي جمعت جمال عبد الناصر وبعض زملائه في تنظيم "الضباط الأحرار" من جانب، وبعض قيادات الإخوان المسلمين من جانب آخر؛ لمناقشة خطة الانقلاب على الملك فاروق، ثم مناقشة طريقة الحكم بعد نجاح الانقلاب عليه.. كما تُظهر لنا (هذه المعلومات) الجذور الحقيقية للخلاف بين الجانبين، وهي غير التي روَّج لها عبد الناصر من خلال إعلامه "الدعائي"، وأحكام قضائه "المسيَّس" التي لا تزال "عِلكة" تلوكها أبواق "دولة يوليو" حتى اليوم؛ في إطار حملة تستهدف الإخوان المسلمين، لم تتوقف منذ سبعين سنة!

ساد التوتر هذه الجلسة، ولاحت في الأفق بوادر الأزمة بين عبد الناصر والإخوان، تلك الأزمة التي وُلدت ولم تمت، رغم موت كل صُنَّاعها وشهودها، ولا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي في مصر حتى اليوم، وما بعد اليوم، إلى أمد لا يعلمه إلا الله.. وكان من بين ما كشفته هذه الجلسة، جموح قيادة النظام الخاص برئاسة عبد الرحمن السندي، وخروجه على خط جماعة الإخوان المسلمين..

في هذا الاجتماع (المفصلي والكاشف) أنكر عبد الناصر أن يكون قد اتفق مع قيادات الإخوان على شيء! وبالمقابل، لقَّنَه المستشار الهضيبي دروسا في الشريعة، والأخلاق، والسياسة، وإدارة الدولة.. وقد أنبأ هذا الاجتماع عما ستؤول إليه العلاقة بين عبد الناصر والإخوان، وقد كانت علاقة "دموية" بامتياز، اتسمت بالتشويه، والتحقير، والكذب، والبهتان من جانب عبد الناصر، وكل مؤسسات الدولة التي تم تسخيرها في الحرب على الإخوان.

إن عدم الاعتذار عن تأييد الانقلاب على الرئيس المنتخب، واستنكاف طلب العفو من الضحايا، يعني أننا أمام نوعية من البشر معدومة الضمير، لا تُحق حقا، ولا تُبطل باطلا، ولا تنصف مظلوما، ولا تأخذ على يد ظالم.. فمن أي وجه يمكن الوثوق بهذا الصنف من البشر مستقبلا، سواء في إبداء الرأي، أو مناقشة مصير البلاد، أو المشاركة في الحكم؟ إلا إذا كنا بصدد تحويل الدولة إلى غابة، الحكم فيها لصاحب المخالب والأنياب، لا لصاحب العقل والمنطق!