لا يدفع ضريبة التغيير عن رضا إلا "صاحب عقيدة"، فالعقيدة (قبل أي شيء آخر) هي التي تُعين صاحبها على الصبر والصمود، حتى يحقق هدفه، أو يهلك دونه.. ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصحابته الكرام خير أسوة.. فالعقيدة وحدها هي التي مكنتهم من تحمل حصار مُشركي مكة لهم، في شِعب أبي طالب لثلاث سنوات، أكلوا خلالها أوراق الشجر وجلود الحيوانات! وهو ذات الحصار الذي يجب أن يتوقعه الشعب المصري من "الاحتلال الرباعي" الذي استولى على أصول مصر!

إننا أمام حالة مستعصية، علاجها الوحيد (في تقديري) عودة هؤلاء العَلمانيين إلى رشدهم، فيدركوا أن هذه الشعارات التي يرفعونها لا مكان لها إلا في مجتمعات "تُخاصم" الدين أو تُنكره، وليس في "بلد مسلم"، ومصر بلد مسلم، ولن يكون غير ذلك، بحول الله، وعليهم الوعي بأنهم لن يجدوا التقدير لأشخاصهم، وكفاءاتهم العلمية والسياسية، إلا عند "أعدقائهم" الإسلاميين، وليس عند العسكر الذين يحتقرون الجميع.

إذا كانت المدنيِّة تعني احترام الدستور، والقانون، وحقوق الإنسان التي نصت عليها "وثيقة حقوق الإنسان"، إبَّان الثورة الفرنسية، فإن الإسلام (بهذا المعنى) هو المدنيِّة بشحمها ولحمها وعظمها، فضلا عن كونه الأسبق إلى التأسيس لها، قبل ثلاثة عشر قرنا كاملة.. فهو الذي رفع من قدر الإنسان عموما، ومن قدر المرأة خصوصا، وحمى الطفل، وحض على تحرير العبيد، فجعل عتق الرقبة "كفَّارة" لبعض الذنوب، وأعلن المساواة بين البشر، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وجعل الحاكم "أجيرا" لدى الأمة، يخضع للمحاسبة، ولم يجعل له حصانة تحميه من المساءلة، وأوصى المسلمين خيرا بأهل الذمة من أهل الكتاب (الأقليات)، وغير ذلك الكثير الكثير! فماذا بقي من المدنيِّة التي يتشدق بها العَلمانيون، يجعلهم في عداوة مع الإسلام، ويحثهم حثا على رفع شعار "الدولة المدنية"، مقابل "الدولة الإسلامية"؟!

الحديث عن "الدولة المدنية" باعتبارها نقيض أو مقابل "الدولة الإسلامية" فهو ضرب من المخاتلة! فالمدنية تعني: احترام الدستور وسيادة القانون، ولا علاقة لها (من قريب أو من بعيد) بهوية الدولة، سواء كانت إسلامية، أو مسيحية، أو يهودية، أو ليبرالية، أو ماركسية! أقول ذلك على سبيل "التقريب".. أما الحقيقة الناصعة فتقول: إن العالم لم يعرف دولة احترمت الدستور والقانون كما احترمته "دولة المدينة" الأولى التي أسسها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ووليَ أمرَها من بعده الخلفاء الراشدون، أما ما جرى (بعد ذلك) من مخالفات، فالإسلام منه براء، وهو حجة على أصحابه، لا على الإسلام.

لكل ثورة ملامح تتجلى في أيديولوجيتها التي اختارتها مرجعية لها؛ لتعيد على أساسها مراجعة، أو صياغة، أو صبغ، أو تفسير كل ما يتعلق ببنيَة الدولة وشؤون المواطن كافة: الدين، الهوية، الدستور، نمط الحكم، القوانين، نمط الاقتصاد، الأحوال الشخصية، الأحوال المعيشية، المحاكم الثورية، العدالة الانتقالية، العلاقات الخارجية، المعاهدات الدولية.. إلخ.

الدولة في أبسط تعريفاتها: أرض وشعب، تقوم على شؤونها ثلاث سُلطات: السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة، ومهمتها تسيير شؤون الدولة، والسهر على راحة الشعب وأمنه، وتوفير الحياة الكريمة له)، والسلطة التشريعية وتمثل الشعب (مهمتها مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وسن التشريعات التي تحقق مصلحة المجتمع)، والسلطة القضائية (لا سلطان عليها إلا الدستور والقانون، وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية احترام أحكامها وتنفيذها).

لا ثورة بلا دعم داخلي وخارجي.. وللدعم صور شتى.. مادي، معنوي، إعلامي، دبلوماسي.. إلخ.. أما الدعم الداخلي فيأتي من الشعب، ومؤسسات الدولة المنحازة للتغيير، وأما الدعم "الخارجي" فيأتي من الدول "الصديقة"، ويجب أن يكون "غير مشروط"، ويكون على أساس المصالح المتبادلة بين النظام الذي ستقيمه الثورة والدول الداعمة لها، بعد سقوط النظام الفاسد المستبد المزمع إسقاطه.

من مصلحة الحاكم المستبد أو غير الرشيد، غياب الوعي لدى الشعب، فالوعي هو العدو الأول للاستبداد.. لذا، فإن هذا الحاكم يحرص على تغييب وعي الشعب؛ لسلب قدرته على محاسبته أو عزله، من خلال تعليم لا يخلق وعيا، وإعلام يحارب القيم، وينشر الدين المغشوش، وأجهزة أمنية تثير الخوف، بدلا من إشاعة الأمن!

لا توجد "ثورة فاشلة" و"ثورة ناجحة".. فالثورة لا تعني إلا شيئا واحدا وهو: أن الشعب نجح في إسقاط النظام القديم، واقتلاعه من جذوره، بصرف النظر عن نجاح الثورة في بناء نظام جديد، أو عجزها عن ذلك، وساعتئذ (حال عجز الثورة عن بناء نظام جديد) يمكن أن نطلق عليها "نصف ثورة"، وهذا ما كان من أمر الثورة الفرنسية التي يعتقد الكثيرون أنها الثورة "النموذجية" في التاريخ.. فقد ظلت فرنسا تتخبط (سياسيا) لقرن كامل، حتى أن الملكية (لويس الثامن عشر) عادت لتحكم من جديد (دستوريا) لمدة عشر سنوات، بعد هزيمة نابليون!

تثور الشعوب إذا فسدت وتهرأت وتداعت أنظمتها الحاكمة، وباتت عاجزة عن القيام بواجباتها "الطبيعية"، ولا أقول "الدستورية"، فالسلطة في المجتمعات "البدائية" تعرف (بالفطرة) أن واجباتها هي: الحفاظ على حياة الأفراد، وتوفير لقمة العيش، والمسكن الملائم، والأمن.. وبدلا من أن ترحل هذه الأنظمة، مكتفية بما نهبته وسببته من كوارث للبلاد والعباد، فإنها تعمد (دون تردد) إلى اضطهاد شعوبها والتنكيل بها، وحرمانها من أبسط حقوقها، ظنا منها أن هذا هو السبيل الأمثل لبقائها ولو إكلينيكيا!